فصلنامه افق طلائی سلامت

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل

پیشگیری از خشونت خانگی (همسرآزاری)

تهیه کننده: شیرین شهریاری( کارشناس ارشد روان شناسی بالینی)

منابع: جنبه های قانونی، فرهنگی و دینی خشونت خانگی: راهنمابرای موارد مشکل در نظام سلامت. (نگارش دکتر جعفربوالهری با همکاری کارشناسان دفتر سلامت روانی، اجتماعی اعتیاد)، متون منتشره وزارت بهداشت.

برنامه پیشگیری از خشونت خانگی در نظام سلامت بیش از 10 سال است که به صورت مطالعات شیوع شناسی، همبستگی با عوامل اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، بیماریهای روانی و اعتیاد، نوع فرزند پروری و کشمکش های خانوادگی، مشکلات اقتصادی، و عوامل بسیاری دیگر در کشور شروع شده و اجرای آن در مدل های گوناگونی از جمله بهره گیری از نظام سلامت در پیشگیری از آن و مداخله مناسب به آزمایش گذاشته شده است. مطالعه پیشگیری از خشونت خانگی و کنترل ان از دیدگاه فرهنگی، دینی و قانونی نیز همیشه مورد نظر گروه های گوناگون بوده و در این مورد


 یافته ها، اسناد گوناگون و با ارزشی در کشور وجود دارد. در این متن کوشش شده است به کارکنان نظام سلامت که در اجرای برنامه پیشگیری از خشونت خانگی همکاری خواهند داشت نکاتی ارایه شود تا بتواند در برخورد با مشکلات و موانع اجرای برنامه در حوزه قانونی، فرهنگی و دینی به گونه ای مناسب پاسخگو باشند و بتوانند برنامه را به خوبی مدیریت نمایند.

عوامل فرهنگی: تقدس خانواده و نگهداری اطلاعات مربوط به آن در چهاردیواری خانه، خصوصی بودن فضای خانواده را در عرصه عمومی و خصوصی بیان می کند که اساس نظریه پنهان کاری را تشکیل می دهد و از علت های استقرار خشونت علیه زنان می باشد. عامل فرهنگی دیگر پذیرش و مشروعیت اِعمال خشونت نسبت به زن در خانواده در بسیاری از جوامع است. قرن ها کتک زدن زنان و کودکان از عناصر ضروری نظام خانواده مردسالاری محسوب می شده است. برای تنبیه و ضرب و شتم زن توسط شوهر، مجوزهای فرهنگی وجود دارد که در میراث فرهنگی مختلف گذشته یافت می شوند.

طبق نظریه فرهنگی، فرهنگ مجموعه ای از ارزش ها و ارتباطات است که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد که بر رفتار کنونی و آینده ی انسان تاثیر می گذارد. یافته های پژوهش صالحی و صالحی(1384) عوامل فرهنگی را به میزان 6/12درصد در بروز خشونت موثر می دانند. در جاهایی دیده شده که آداب و رسوم محلی و قومی نیرومندتر از قانون علیه زنان عمل می کند (پولادی و شلویری1380). همین پژوهشگر می گوید یکی دیگر از دلایل ادامه خشونت علیه زنان، تحمل آن از سوی خود زنان است که این قضیه با شرایط درماندگی آموخته شده مطابقت دارد که زن در همه شرایط مساعد برای خشونت به این نتیجه می رسد که تلاش او برای تغییر مرد بی فایده است، بنابراین با این شرایط سازش می کند .

خلاصه اینکه: پنهان کاری خشونت در خانه، پذیرش سنتی و قومی، شرعی و گاه قانونی خشونت، نظام مردسالاری که حتی ممکن است اجازه داده نشود از همسر در نظام سلامت یا پیگیری در منزل از خشونت پرسیده شود و بدتر اینکه زنان خشونت را پذیرفته و حق خود می دانند و نبود نظام حمایتی، همه از عوامل تشدید خشونت است و هر مداخله ای در افشای آن اگر با روش های آموزش داده شده در متون آموزشی باشد نه تنها کمک کننده است بلکه وظیفه مداخله گر و گاه ضروری و از وظایف نظام سلامت است.

باورهای غلط در زمینه خشونت خانگی- همسرآزاری

باورهای غلطی در تمام فرهنگ ها و از جمله فرهنگ جامعه ما وجود دارد که راه دریافت اطلاعات دقیق درباره همسر آزاری و نیز مداخلات موثر در این زمینه را سد می کند. مانند باورهایی که همراه باور جایگزین صحیح تر شان آمده اند:

- همسرآزاری ناشی از ازدست دادن کنترل رفتار است. در حالی که فرد ضارب از کتک، تهدید، آزار روانی و غیره برای مهار و کنترل دیگری استفاده می‌کند. چنین خشونتی هدف‌دار است و حاصل از دست دادن کنترل نیست.

- همسرآزاری فقط مختص طبقه‌ اقتصادی- اجتماعی پایین، یا در ملیت‏ها، اقوام و گروه‏های زبانی- نژادی خاصی روی می‏دهد، در حالی که: همسرآزاران در تمامی طبقات اجتماعی، مذاهب، فرهنگ‌ها، نژادها، زبان‏ها، مشاغل، سنین و سطوح درآمدی دیده می‌شوند.

- بسیاری از مردم فکر می‌کنند همسرآزاری حداکثر به یک هل دادن، مشت یا سیلی ختم می‌شود و صدمۀ جدی نمی‌زند، در حالی که صدمات ناشی از همسرآزاری گزارش‌شده از بخش‌های اورژانس عبارت بوده‌اند از بریدگی، کوفتگی، شکستگی استخوان، صدمات داخلی، جراحات ناشی از چاقو یا اسلحه‌ی گرم و بیهوشی ناشی از ضربه. این صدمات در بسیاری موارد مرگبار بوده‌اند.

- همه‌ی همسرآزاران بیمار روانی‌اند و هیچ درمانی عادات خشن آن‌ها را تغییر نمی‌دهد. در حالی که همسرآزاری معمولاً ناشی از بیماری روانی نیست ولی اگر این طور باشد، خشونتی که به‌دلیل بیماری روانی ایجاد می‌شود، قابل درمان است.

- همسرآزاری بهتر است مخفی بماند، در حالی که پنهان‌کاری در خشونت خانگی نتیجه‌ای جز ادامه‌ خشونت ندارد.

- برخی معتقدند که اگر فردی که آزار می‏بیند آنقدرها وضعیتش بد بود، رابطه را قطع می‏کرد یا طلاق می‏گرفت. در حالی که  ترک نکردن علل زیادی دارد و به این معنا نیست که وضعیت خوب است یا قربانی، آزار شدن را دوست دارد. علاوه بر آن، اصلی‏ترین علت ترک نکردن، ترس است. ترس از عواقب و پیامدهای مسئله‏سازی که گاه فرد را تسلیم شرایط می‏کند.

- یکی دیگر از این باورهای غلط این است که خشونت یا بدرفتاری با همسر مسئله‏ای شخصی است و ما نباید درگیر آن شویم. در حالی که  همسرآزاری نوعی جرم است و باید با آن برخورد شود.

- مهم‌تر از همه، عده‌ای به اشتباه بر این باورند که اسلام دست مرد را برای کتک زدن همسرش باز گذاشته است. بسیاری از ترویج ‌کنندگان این باور غلط، به آیه‌ی۳۴ سوره‌ی نساء درباره‌ی نشوز زن استناد می‌کنند که حکم زدن در آن داده شده است. نشوز به معنای نوعی نافرمانی و سرکشی است، ولی از آنجا که شرع وظیفه‌ای بر دوش زن قرار نداده، نافرمانی و ترتیب اثر ندادن به گفتار شوهر مستلزم نشوز نیست.

بعضی فرهنگ‏ها بین خشونت "به حق"و"ناعادلانه" علیه زنان تمایز قائل می‏شوند و برخی خشونت‏ها را توجیه می‏کنند ولی در همه جای دنیا، اگر فرهنگ جامعه‏ای به نوعی به مردان اجازه کنترل بر رفتار زنان را داده باشد، مردان خشونت‏گر از این اجازه پا فراتر گذاشته و در آن افراط کرده‏اند که نمونه آن در کشور ما و بهره گیری سوء از آموزه های اسلامی و شیعی است که به تفصیل در زیر به آن پرداخته می شود.

خشونت در اسلام

همه ادیان و نیز اسلام هر نوع خشونت و آزار کلامی و رفتاری را نسبت به زن ممنوع کرده اند. اسلام  به جای خشونت در باب احسان و محبت و گذشت نسبت به زن توصیه‌ی اکید کرده است. در روایات اسلامی "زدن" نه تنها زشت و سبب عذاب اخروی برای فرد شمرده شده، بلکه بخشی از مسائل باب "دیات"در رابطه با دیه و جریمه‌ای است که باید فرد ضارب به مضروب بپردازد و به میزان آسیبی که وارد کرده، اعم از سرخی و کبودی تا شکستن استخوان و مانند آن ملزم به پرداخت دیه است. از پیامبر اسلام نقل شده: "در شگفتم از کسی که همسرش را می‌زند در حالتی که خودش به زدن از او سزاوارتر است، همسرانتان را نزنید زیرا که در آن قصاص است". و نیز: "هرگاه مردی به صورت همسرش سیلی بزند، خداوند به مالک نگهبان آتش جهنم دستور می‌دهد تا با داغی صورتش هفتاد سیلی بر او بنوازد" (مجدفقیهی و همکاران، 1385). 

نشوز که بهانه سرکشی زن مطرح می شود به معنای نوعی نافرمانی و سرکشی است، ولی باید دید هر نوع نافرمانی مستلزم تحقق نشوز است یا نافرمانی باید در حوزه‌ی روابط جنسی باشد و آیا نافرمانی جنسی به صورت مطلق است یا شرایطی دارد؟ آیا یک کلام تنبیهی با صدها آیه و روایات رحمت، محبت، احترام  و گذشت برای همسر برابری می‌کند؟ لذا باید به شرایط نشوز توجه شود:

الف) از آنجا که شرع، وظیفه‌ای بر دوش زن قرار نداده، نافرمانی و ترتیب اثر ندادن به گفتار شوهر مستلزم نشوز نیست (اگرچه ممکن است کاری خلاف اخلاق باشد). مثلاً اگر زنی خدمات خانه را انجام ندهد یا به درخواست‌های شوهر - که ربطی به روابط جنسی ندارد مثل درخواست آب یا غذا یا اعتراض به نظافت خانه – ترتیب اثر ندهد، ناشزه نخواهد بود و این امر مورد اتفاق همه‌ی فقهاست (مجدفقیهی و همکاران، 1385). 

ب) ترتیب اثر ندادن به خواهش جنسی مرد یا عدم تمکین همان جایی است که نشوز تحقق می‌یابد، اما از لحاظ شرعی عدم تمکین جنسی را به طور مطلق و بدون توجه به علت آن نشوز نمی‌گویند. از آنجایی که مرد قادر به تشخیص علت خودداری همسرش از رابطه‌ی جنسی نیست پس مجاز به تنبیه نیز نخواهد بود. از جمله می‌توان گفت اگر عدم تمکین زن ناشی از اختلالات جنسی از جمله سرد مزاجی او باشد، حکم آن روشن است و زن در این صورت نشوزی انجام نداده و باید با مراجعه به پزشک و مشاور به درمان آن بپردازد، کوتاهی و عدم همکاری مرد در این کار خود نوعی خشونت علیه زن است.

همچنین عدم تمکین ناشی از عذر شرعی یا عقلی نشوز به حساب نمی‌آید. اگر عدم تمکین ناشی از هیچ یک از موارد فوق نباشد، بلکه از سر آزار یا به قصد تخریب شخصیت مرد یا لجبازی باشد و نتوان اساس منطقی برای آن یافت، نشوز صادق است و نوعی خشونت علیه مرد محسوب می‌شود. حتی در این حالت که نشوز در مورد زن مصداق پیدا می‌کند، باز اسلام اخلاقی و پیرو سنت پیامبر چیزی جز گذشت، رحمت و محبت را توصیه نمی‌کند، زیرا هرکس گذشت کند و بدی را با خوبی پاسخ دهد، خود برنده است و خویش را به کمال رسانده است. در اسلام فقهی نیز حکم چنین زنی به صورت زیر است:

اول، عدم استحقاق نفقه در دوران نشوز

دوم، اصلاح شخصی بدون مراجعه به دادگاه و علنی شدن موضوع که خود دارای سه مرحله است:

۱- موعظه یا گفت‌ وگوی منطقی و عاطفی، که اگر مرد در این مرحله موفق نشد و زن از نشوز خود دست نکشید، نوبت به مرحله‌ی دوم می‌رسد.

2- عکس العمل منفی یا "هجر" که همان دوری از خوابگاه است.

3- اگر دو راهکار بالا نتیجه نداد، مسئله‌ی زدن مطرح می‌شود که خود دارای شرایطی است:

اول: تنها مربوط به زن ناشزه‌ی لجباز است، نه هر زنی  

دوم: پس از دو مرحله‌ی موعظه و هجر است

سوم: به قصد انتقام نیست که اگر چنین باشد، حرام است

چهارم: نباید با آسیب بدنی همراه باشد و بیشتر حالت نوعی هشدار دارد که به ندرت اجرا می‌شود، زیرا هدف اصلاح است نه چیز دیگر (مجدفقیهی و همکاران، 1385).

عوامل حقوقی: یکی از مهم ترین عوامل خشونت، پذیرش قانونی خشونت خانگی و خصوصی دانستن نزاع های خانوادگی است. ابهام در تعریف خشونت خانگی، وجود قوانین تبعیض آمیزی که به مرد اجازه می دهد در روابط خود با همسر از هر شیوه نامطلوبی استفاده کند، موجب استمرار خشونت خانگی نسبت به زنان در پناه نارسایی قوانین در اثبات جرم در محدوده ی پنهان خانه است. بوروکراسی، فساد اداری، بی رغبتی نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی به پیگیری موارد خشونت خانگی، ضعف اطلاعات زنان در مورد حقوق  خود و راه های دفاع از آن  و هزینه های بالای وکالت باعث پذیرش خشونت در خانه می شود. در واقع وجود اقتدار مردانه در قانون که شرایط نابرابر را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود که تمام فعالیت های زنان چه در حوزه های عمومی یا خصوصی تحت نظارت و سلطه مرد قرار بگیرد. تحلیل های انجام شده توسط شیرازی و یزد خواستی تحت عنوان ارزش های پدر سالاری و خشونت علیه زنان نشان داده که علل اختلاف و خشونت ریشه واحدی  دارد که بر وجود الگوهای زن ستیزانه دلالت دارد. در واقع این نظر با تئوری های فمنیستی هماهنگی دارد که می گویند شرایط به گونه ای تنظیم شده اند که بر بی قدرتی زنان تاکید دارند، از حق طلاق گرفته تا ترک منزل، حضانت و سرپرستی فرزندان (اعزازی،.... و پولادی و شلویری،1380).

از طرف دیگر شاید پلیس تنها نهادی است که در همه مدت شبانه روز و طول هفته در دسترس زنان مضروب قرار دارد. با این حال گفته می شود در غالب کشورها نیروهای پلیس در برابر مردان بد رفتار به قدر کافی از زنان حمایت نمی کنند. در بسیاری از کشورها پلیس معتقد است در منازعات خانوادگی نباید مداخله کند و می باید بیشتر نقش میانجیگری و آرامش بخشیدن به اوضاع را ایفا کنند. همچنین ارائه آموزش عمومی"مداخله در بحران" به نیروهای پلیس به نحوه عمل موثری می انجامد. پیام پلیس مشاور به اعضای خانواده ها با تاکید  بر پرهیز از خشونت، نقش آموزشی و در نهایت پیشگیرانه پلیس را تقویت می کند. دیده شده که تعامل سازنده میان نیروی انتظامی و سازمان های مردم نهاد نیز به افزایش سهم تاثیر گذاری پلیس کمک می کند. تشکل های مردمی نیز می توانند به عنوان گروه های واسط هم به زنان قربانی و هم به پلیس کمک کنند.

 نکته مهم دیگر اینکه بر اساس مواد 1105-1102 و 1114 قانون مدنی کشور که منبعث از فقه غنی اسلام است، پس از علقه‌ی زوجیت و استقرار حق و تکلیف برای طرفین، ریاست خانواده و حق تعیین مسکن با مرد است. ولی در صورتی که مرد از لحاظ جسمانی، حیثیتی یا مالی، خطری جدی را متوجه زن کند و یا خوف چنین خطری وجود داشته باشد، طبق ماده‌ی 1115 قانون فوق، زن می‌تواند منزل مشترک را ترک کند و موقتاً نیازی به دستور دادگاه یا حکم قطعی ندارد. مثلاً اگر شوهری همسرش را ضرب ‌و جرح یا شکنجه کند، زن حق دارد از منزل خارج شود و شوهر موظف است نفقه‌ی او را نیز پرداخت کند، البته این خطر     و عدم تأمین جانی باید در کوتاه‌ترین فرصت به‌ وسیله‌ی دادگاه مسجل شود. طبق قانون و رویه‌ی عملی زن می‌تواند به منزل نزدیکان و بستگان برود و اگر کسی را نداشته باشد، تا تعیین تکلیف نهایی در محلی که دادگاه تعیین می‌کند، سکنی گزیند. به این ترتیب، قربانی همسرآزاری می‌تواند پس از احراز واقع امر به ‌وسیله‌ی پزشک معالج یا نظریه‌ی پزشک قانونی بر اساس مورد، جدی بودن مخاطره بر اساس شواهد و قرائن، نداشتن بستگان نزدیک و نیز قبول و دستور دادگاه و در نهایت رضایت قربانی و با این شرط که موضوع متعاقباً در مراجع قضایی تا مرحله‌ی آخر و تعیین تکلیف نهایی پی‌گیری خواهد شد، در مراکز حمایتی دارای مجوز و ثبت رسمی اسکان داده شود و در چنین حالتی عمل وی موقتاً تا احراز واقع امر از طریق مراجع قضایی عدم تمکین و نشوز تلقی نشده و زن مستحق نفقه و دریافت آن از شوهر است، هرچند نفقه را بعداً مطالبه کند. لازم به ذکر است در صورتی که این مراکز از نماینده‌ی دادستان یا قوه‌ی قضائیه نیز مجوز مخصوص داشته باشند، می‌توانند رأساً با رعایت همه‌ی شرایط فوق و رضایت قربانی، او را اسکان دهند تا زن بعداً احقاق حق کند.

صاحبنظران معتقد هستند که در قوانین موجود کشور تعریف واضح و روشنی از خشونت خانگی علیه زنان وجود ندارد و این مساله از مهمترین موانع قانونی و حقوقی برای پیشگیری و برخورد با خشونت خانگی علیه زنان است. فقدان قوانین شفاف و وجود خلأهای قانونی به همراه ضعف اجرای قانون در قوه قضائیه از سایر عوامل زمینه ساز بروز خشونت خانگی به شمار می رود.

صاحبنظران به کمبود آگاهی جامعه و اطلاعات زوجین و عدم پذیرش مسئولیت وظایف شرعی و قانونی خود بر مشکلات قانونی و حقوقی مربوط به این موضوع هم تاکید داشتند. مسائل مربوط به ازدواج مانند به هم خوردن نامزدی و خسارات مادی و معنوی ناشی از آن برای زن، ازدواج های ناهمگون، ازدواج های تحمیلی و اجباری، ازدواج های قبل از سن بلوغ و رشد قانونی و مشکلات دعاوی مالی مانند نفقه، مهریه، جهیزیه، مجازات و مسئولیت های کیفری زنان در این سنین، اذن پدر در ازدواج دختران، مشکلات مربوط به ازدواج موقت و تعدد زوجات، مهریه های نامعقول، مسائل مربوط به حق مطلق مرد در طلاق، محدود بودن شرایط و مصادیق عسر و حرج برای طلاق به درخواست زن و مشکلات فسخ نکاح در معلولیت های جسمی روانی زوجین به عنوان موارد ضعف و خلاهای قانونی و حقوقی زمینه ساز خشونت خانگی مورد توجه صاحبنظران قرار داشت. به این موارد، فقدان حمایت های قانونی از ایجاد مکان های امن و سیستم های مناسب حمایتی از قربانیان در مواقع بحران را نیز می توان اضافه کرد. علاوه بر مشکلات فوق، فقدان یک نظام آماری مناسب جهت ثبت اطلاعات و موارد قربانیان خشونت خانگی همسر علیه زن در قوه قضاییه از طریق پرسشنامه استاندارد، مانع از شناخت دقیق این پدیده و عوامل زمینه ساز آن شده است (احمدی و همکاران، 1387).

خلاصه اینکه: کارکنان نظام سلامت با دانستن این نکات قانونی لازم است به گونه ای از چالش های قانونی خود را کنار کشیده و با برقراری ارتباط با فرد خشونت دیده یا خشونت گر، دادن اطلاعات به آنها و ارجاع به سطوح بالاتر تخصصی عمل کنند که برایند مداخله موجب انجام بهینه طرح پیشگیری از خشونت خانگی و کاهش خشونت و پیشگیری از پیامدهای ناگوار آن گردد.

 

[ ۱۳٩٥/٥/۳٠ ] [ ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ حسینعلی ستوده ]

[ نظرات () ]