براي ارتقاي سلامت اجتماعي ايرانيان چه كنيم؟ تهيه و تنظيم: حسينعلي ستوده-فاطمه بگم ستوده

براي ارتقاي سلامت اجتماعي ايرانيان چه كنيم؟

تهيه و تنظيم: حسينعلي ستوده-فاطمه بگم ستوده

منبع: دماري.بهزاد، ناصحي.عباسعلي، وثوق مقدم.عباس، براي ارتقاي سلامت اجتماعي ايرانيان چه كنيم ؟ مروري بر وضع موجود، راهبردهاي ملي و نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45 تا 58

سلامت از مفاهيم بسيار پويايي است كه روز به روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده ميشود. چنانكه تعريف سازمان جهاني بهداشت از سلامت نيز به ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و اخيراً معنوي بسط يافته است. ابعاد سلامت اثرات متقابل بر هم دارند، به عنوان مثال بعد اجتماعي سلامت اثرات پيشگيرانه بر روي دو بعد جسمي و رواني دارد. كميت و كيفيت درگير شدن و تعامل فرد با اجتماع به منظور ارتقاي رفاه آحاد جامعه يكي از تعاريف سلامت اجتماعي است و نتيجه نهايي اين تعامل ارتقاي سرمايه اجتماعي، امنيت اجتماعي، كاهش فقر و بي عدالتي است كه نقطه مقابل آن افزايش آسيبهاي اجتماعي است. جامعه شناسان سرمايه اجتماعي را به عنوان يك شاخص تركيبي و نشانگر سلامت اجتماعي معرفي ميكنند و عوامل كاهنده سرمايه اجتماعي را مسبب ايجاد آسيبهاي اجتماعي ميدانند. مطالعات نشان ميدهد با افزايش سرمايه اجتماعي بعنوان يكي از ارزشمندترين محصولات و نشانگرهاي سلامت اجتماعي يك جامعه، ميتوان به اثرات زير دستيافت:

1- رشد بهره وري از مداخلات سلامت

2-كاهش نرخ مرگ نوزادان و كاهش ميزان مرگ ناشي از علل اختصاصي

3- افزايش طول عمر و در نهايت اميد به زندگي

4- ارتقاي شاخص توسعه انساني جوامع

5- دسترسي بهتر به آموزش و اطلاعات سلامت

6-طراحي بهينه سيستمهاي حمايتي و مراقبتي از بيماران

7- اثر بخشي بالاي برنامههاي پيشگيري و اصلاح شيوه زندگي

8- تسهيل و پايدار نمودن هنجارها و باورهاي صحيح فرهنگي تعيين كنندهي سلامت

لذا به طور قطع برنامهريزي براي "ارتقاي سلامت اجتماعي" در ارتقاي وضعيت سلامت جسمي و رواني افراد جامعه موثر خواهد بود. از ديدگاه پزشكي اجتماعي نيز رشد آسيبهاي اجتماعي، بار بيماريهاي رواني و جسمي را افزايش داده و با كاهش كيفيت زندگي و نشاط جامعه موجب افزايش هزينههاي انتظامي، قضايي و خدمات سلامت ميشود. آسيب ها و تهديداتي از قبيل بيكاري، بحران هويت، خودكشي، افزايش جرايم جنسي، روسپيگري، دختران فراري، كودكان خياباني، فرار مغزها، فقر، شكاف طبقاتي، نابرابري و بيعدالتي اجتماعي، فساد مالي و اداري، رشوه و ارتشا، قاچاق انسان، خشونت عليه زنان، طلاق، اعتياد، تمايز نسلي، مهاجرت روستا به شهر و حاشيه نشيني تعدادي از آسيبهاي اجتماعي را تشكيل ميدهد كه نتيجه نهايي تعامل دو حيطه شامل رفتارهاي اجتماعي افراد با عوامل محيطي و اجتماعي پيرامون مي باشد.در نگاهي جامع، سلامت اجتماعي در هرسه حوزه فرد، خانواده و جامعه قابل تعريف است و بهبود آن نيازمند كار بين بخشي و مشاركت مردم است.تا چند دهه پيش مهمترين دغدغههاي نظامهاي سلامت، با تكيه بر مدلهاي زيستي، بيشتر بر ابعاد جسمي و رواني سلامت متمركز بوده است اما امروزه اين نظام ها نميتوانند اهميت مقوله سلامت اجتماعي و شاخصهاي مرتبط به آن را ناديده بگيرند.در طول دو دهه گذشته نيز تحقيقات بعد "سلامت اجتماعي"گسترش يافته به طوري كه اهميت و جايگاه مداخلات مرتبط به آن را در نظامهاي سلامت متذكر ميشود. در اولويت قرار گرفتن موضوع سلامت اجتماعي براي نظامهاي سلامت در درجه اول به دليل "پاسخگويي اجتماعي" استو در مرتبه بعدي به عنوان يك عامل خطر (آسيب هاي اجتماعي) و يا عامل حفاظتي (بروز رفتارهاي اجتماعي سالم و محيط افزاينده سرمايه اجتماعي) موثر در افزايش بار بيماري ها و يا كاهش آن است.

بر اساس پژوهش دماري و همکاران"عوامل محيطي و اجتماعي مشوق" در كنار "رفتارهاي اجتماعي سالم" موجب ارتقاي سلامت اجتماعي و كاهش آسيبهاي اجتماعي (يا مسائل اجتماعي)خواهد شد. شواهد مورد بررسي در اين مطالعه نشان ميدهد كه رشد آسيب هاي اجتماعي طي سالهاي اخير به طور متوسط هر سال 15 درصد است، البته به دليل نبود نظام ديده باني شاخصهاي سلامت اجتماعي به طور قطع نميتوان روند صعودي يا نزولي وضعيت سلامت اجتماعي جامعه را در دو دهه گذشته ترسيم كرد اما مستندات موجود نشانميدهد علي رغم اقدامات و مداخلات گوناگون در اين زمينه شاهد كاهش سرمايه اجتماعي و افزايش آسيبهاي اجتماعي چون اعتياد، طلاق، ترك تحصيل، مهاجرت متخصصان، جرم ها، انواع خشونت و رفتارهاي آسيب زننده به محيط زيستهستيم مصوبات و مداخلات متعددي براي كاهش آسيبهاي اجتماعي توسط سازمان ها در جريان است. اما از ديدگاه اعضاي كميته راهبري خصوصيات زير مانع از تاثير اين اقدامات در بهبود شاخص هاي سلامت اجتماعي است:

1- نبود تعريفي مشخص و اجماع شده از سلامت اجتماعي

2- ناكافي بودن حساسيت مسوولان

3-ارزشيابي نشدن مداخلات فعلي و مشخص نبودن هزينه اثربخشي اين اقدامات از جمله نبود يا پراكندگي زياد نظام پايش و رصد دوره هاي شاخص ها.

4- پوشش و بهرهمندي ناكافي مردم از مداخلات سطح يك پيشگيري و انتخاب نامناسب و يا عدم انتخاب مداخلات اساسي و ريشه اي

5- تاكيد بر مداخلات سطح سوم پيشگيري (خدمات بعد از آسيب ديدن افراد) و برنامههاي ضعيف در سطح يك پيشگيري و كمبود جدي برنامه درسطح پيشگيري دوم (شناسايي افراد در معرض خطر)درچنين شرايطي بار كاري سازمانهاي متولي سطح دوم و سوم از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي، كميته امداد (ره) و شهرداري زياد ميشود.

6-ضعف نظام استقرار عمليات و مشخص نبودن اثر منابع هزينه شده (ضعف پايش و ارزشيابي)

7- ضعف در همكاري و هماهنگي بين بخشي براي اجراي مداخلات

8- پراكنده بودن منابع مالي مرتبط به سلامت اجتماعي از جمله صرف بودجه فرهنگي ناهمسو با رفتارهاي اجتماعي سالم

9-مشخص نبودن نقش مشاركت مردم در سلامت اجتماعي

10- ناكافي بودن حساسيت مردم نسبت به خطرات در كمين در زمينه آسيبهاي اجتماعي و انگيزه كم براي ارتقاي سواد در اين زمينه

از ديدگاه جامعه شناسان علل ريشه اي اغلب آسيب هاي اجتماعي به روابط ضعيف شده بين نسلي، كمبود يا احساس كمبود عدالت، امنيت و آزادي از طرف شهروندان، تحريمهاي بين المللي، كاهش هويت و تعلق خاطر ملي، تعارض سنت و مدرنيته، فقر و مسائل اقتصادي، مهاجرت، بيماريهاي رواني، معنويت كم، كاهش سرمايه اجتماعي، نابساماني خانوادگي و سواد و مهارتهاي اجتماعي مرتبط است.

اسناد بالا دستي از جمله قانون اساسي كشور (اصل دوم، سوم، بيست و نهم و چهل وسوم و پنجاه و ششم)، سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، آموزههاي اصيل ديني در زمينه رفتارهاي اجتماعي مطلوب، برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور، وجود ساختارهاي هماهنگي بين بخشي (شوراي اجتماعي كشور، شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، ستاد مبارزه با مواد مخدر) همگي به عنوان فرصت براي ارتقاي سلامت اجتماعي هستند و از اين حيث به اندازه كافي از اقدامات عملياتي حمايت ميكنندعلل فوق نشان ميدهد كه تامين و ارتقاي سلامت اجتماعي جامعه به عنوان يكي از ابعاد سلامت وظيفهاي است كه از عهده يك بخش بر نيامده و لازم است بين بخشهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي تقسيم كار شده و با مشاركت همه خبرگان و رشتههاي دانشگاهي و حوزوي مرتبط، مداخلات موثر و مبتني بر شواهد طراحي كرد، به ويژه در شرايطي كه روند توسعه كشور ما سريع است. در اين ميان وزارت بهداشت كه سياست گذار و ناظر عالي سلامت كشور است، بايد به عنوان مدعي و حامي عمل كرده و براي افزايش حساسيت مقامات ارشد نسبت به پيامدهاي روند موجود و اثر آن بر شيوع و بروز بيماريهاي جسمي و رواني هشدار كافي بدهد. بنابراين لازم است نقش هاي اين وزارت خانه در چهار حيطه زير مشخص شود:توليد دانش، جلب حمايت همه جانبه، رهبري و هماهنگي تغيير و خدمات ويژه. بر اساس اين تحليل چشم انداز وزارت بهداشت در اين ارتباط به شرح زير است:

وزارت بهداشت با توليد دانش كافي در زمينه سلامت اجتماعي و تاثيرات آن در كاهش بار بيماريهاي رواني و جسمي خواهد توانست رفتارهاي اجتماعي موثر بر سلامت جسم و روان را ترويج كرده و حمايت طلبيهاي لازم را براي ايجاد ساختارها و ظرفيت هاي ارتقاء دهنده سلامت اجتماعي در ساير بخش ها با هدف ايجاد محيط مناسب براي بروز رفتارهاي سالم اجتماعي فراهم آورد، به اين ترتيب بعنوان يكي از ذينفعان و هماهنگ كنندگان اصلي در زمينه تدوين سياست، پيشنهاد لوايح قانوني و ديده باني سلامت اجتماعي شناخته شده و مقدمات كاهش روند نزولي آسيبهاي اجتماعي و روند ارتقايي شاخص سرمايه اجتماعي را سبب شده تا در افق 1404 به رتبه برتري در منطقه دست يابد. در همين راستا لازم است 5 هدف راهبردي زير را دنبال كند:

هدف1: ساختارهاي هماهنگ، سهم و نقش دستگاه ها براي مديريت آسيبهاي اجتماعي و ارتقاي شاخصهاي سلامت اجتماعي نهادينه شده است.

هدف2:پيوست سلامت اجتماعي، در تدوينسياست ها و برنامه ها كلان كشور نهادينه شده است.

هدف3:بروز رفتارهاي سالم اجتماعي در گروههاي مختلف جامعه افزايش يافته است.

هدف4:مشاركت ميانجيان مردم در حوزه سلامت اجتماعي نهادينه شده است.

هدف5:روند نقصان سرمايه اجتماعي كند شده و آسيبهاي اجتماعي كاهش يابد.

 ايجاد ساختارها و روال هاي قانوني و شفاف در جامعه، عموميت پيدا كردن موضوع مداخله براي ارتقاي سلامت اجتماعي در سطح جامعه، داشتن رديفهاي بودجه معين و وجود نيروي انساني تربيت شده و توانمند براي فرآيندهاي مورد نظر شاخصههاي نهادينه شدن در اهداف فوق است.مهمترين الزام اوليه براي استقرار اين مداخلات تصويب ساختار اداره سلامت اجتماعي وزارت بهداشت و تخصيص رديف بودجه مشخص براي سلامت اجتماعي در وزارت متبوع است.باتوجه به وضعيت تغييرات مديريتي و سياسي كشور در دورههاي متوالي، اجراي برنامه در چهار مرحله پيش بيني شده است:

سال اول به عنوان مرحله آماده سازي استقرار: اطلاع رساني به ذينفعان، جلب حمايت براي تصويب و جذب منابع مالي، تصويب سند و آموزش ستاد اداره سلامت اجتماعي.

سال دوم به عنوان مرحله بسترسازي مداخلات: پروژههاي مطالعاتي كاربردي از جمله تدوين بستههاي خدمتي، پيمايشهاي كشوري مرتبط براي سنجش شاخصهاي پايه، بازبيني پروتكل ها و ايجاد شرايط ادغام در برنامههاي جاري (تا حد امكان) استقرارنظامهاي پايش مستمر، ساختارهاي متناظر، آموزشهاي استاني و شهرستاني، جلب حمايتها براي تامين منابع انساني و مالي در سطح محيطي و جلب حمايت هيات امنا.

سال سوم و چهارم به عنوان مرحله مداخله: اجراي هماهنگ كليه مداخلات در كشور براي دو سال متوالي و پايش آن از طريق شوراي اجتماعي كشور يا شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كشور.

سال پنجم به عنوان مرحله ارزش يابي و اصلاح برنامه: ارزشيابي مداخلات و انجام پيمايشهاي كشوري و تصميم براي برنامه بعدي.


/ 0 نظر / 21 بازدید